همکاری با روسیه اولین همکاری در زمینه امنیت اطلاعات نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۵۱۴
رضا تقی پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه همکاری با کشور روسیه در زمینه امنیت اطلاعات گفت: این همکاری موافقت نامه‌ای است که در مجلس تصویب شد و در حال حاضر در حال طی کردن مراحل تأیید در شورای نگهبان است.
وی افزود: امروزه با توجه به پیچیدگی‌هایی که در حوزه امنیت اطلاعات وجود دارد، نیاز به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی با کشورهای مختلف در زمینه امنیت شبکه، امنیت ارتباطات و حوزه فضای مجازی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقی پور با اشاره به همکاری با کشورهای مختلف در خصوص امنیت اطلاعات تصریح کرد: علاوه بر روسیه، همکاری با کشورهای دیگر در قالب کنوانسیون‌هایی به صورت کلی اتفاق افتاده و با بعضی از کشورهای دیگر، مذاکراتی در جریان است که امیدواریم آنها هم به توافق منجر شود.
تقی پور با اشاره به اینکه همکاری با کشور روسیه اولین همکاری در زمینه امنیت اطلاعات نیست، گفت: با کشورهای دیگر نیز همکاری داشتیم اما شورای امنیت ملی در صورت صلاحدید آن کشور را اعلام می‌کند.
به گزارش مهر، دولت لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را برای بررسی به مجلس ارائه کرده است.
در مقدمه این لایحه آمده است: «با توجه به وجود تهدیداتی مانند نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارات اقتصادی به تأسیسات زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات، دسترسی غیر مجاز به اطلاعات رایانه‌ای و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای نظام‌های اجتماعی-سیاسی و محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها» در نظر گرفته شده است.
این لایحه ۹ ماده و یک ضمیمه دارد و مواد آن شامل «تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات»، «حوزه‌های اصلی همکاری دو جانبه»، «اصول کلی همکاری»، «اشکال و ساز و کارهای همکاری»، «حفاظت از اطلاعات»، «تامین مالی» و… می‌شود.
کد خبر 5980652منبع: مهر
کلیدواژه: رضا تقی پور امنیت اطلاعات روسیه مجلس شورای اسلامی حاکمیت سایبری هوش مصنوعی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اینترنت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ساخت اپراتورهای ارتباطی تحقیقات علمی شرکت های دانش بنیان تراشه تعرفه اینترنت فناوری نانو فناوری فضایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمینه امنیت امنیت اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
جاده کندوان یک طرفه شد